مسؤولیت گروه درمانی ناشی از اعمال همکاران، دانشجویان و بیماران در حوادث پزشکی

زمینه و هدف: در حقوق مسؤولیت ‌مدنی، برخلاف حقوق جزا که به دشواری می‌توان پذیرفت کسی به دلیل ارتکاب جرم از طرف دیگری مجازات شود، موارد گوناگونی به چشم می‌خورد که شخص، مسؤول جبران خساراتی می‌گردد که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. مسؤولیت برای اقدامات زیان‌بار دیگران از جمله مواردی است که قانونگذار، مسؤولیت ورود ضرر انتسابی غیرمستقیم را پذیرفته است. در مقاله حاضر تلاش می‌شود به سوالاتی همانند این که آیا پزشک سرپرست، مسؤولیت ناشی از خسارات وارده توسط همکاران، دانشجویان و کارآموزان خود را بر عهده خواهد داشت؟ آیا بیماری که زمینه اضرار به خویش را فراهم کرده می‌تواند از متصدیان مربوطه مطالبه خسارت نماید؟ و بسیاری از ابهامات دیگر پاسخ داده شود تا زمینه تغییرات لازم در جهت بهبود نواقص، ایجاد نظام خاص جبران خسارت و تصویب قانونی ویژه پیرامون مسؤولیت ‌مدنی کادر درمانی و مسؤولیت ناشی از اعمال پزشکی فراهم گردد. روش بررسی: روش گردآوری اطلاعات استفاده از پرونده‌های قصور پزشکی مطروحه در سازمان پزشکی قانونی استان کرمان در بازه زمانی یک سال (خرداد ماه 91-1390) و کتابخانه‌ها و وسایل الکترونیکی و با استفاده از مدل فیش‌برداری بوده است. در این مطالعه تعداد‌ 85 پرونده به صورت اتفاقی مورد بررسی قرار گرفت و داده‌های مورد‌نظر در خصوص میزان محکومیت پزشکان سرپرست در نتیجه رفتار سایرین اعم از همکاران و دانشجویان و همچنین میزان تقصیر بیماران در ورود خسارت به خود در فرم‌های ثبت اطلاعات طراحی شده وارد گردید و از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل و رسم نمودار استفاده شد. یافته‌ها: 10% از پزشکان سرپرست در صورت محکومیت سایر پرسنل محکوم شده‌اند، در حالی که 5/57% با وجود محکومیت سایرین، رای برائت برایشان صادر شده است و در 5/32% از پرونده‌ها نیز این مسأله موضوعیت نداشته است. همچنین در مواردی خطاهای شخص بیمار، بستگان و یا همراهان وی به عنوان یکی از اسباب ورود ضرر محسوب می شود؛ خواه این شرکت در خطا در ایجاد ضرر، همزمان با تقصیر گروه درمان باشد یا بعد از آن عامل متمم شود. اعم از این که این دخالت مادی باشد یا روانی و یا اقتصادی . نتیجه‌گیری: با توجه به بررسی آراء دادگاه‌ها و مراجع قضایی و پزشکی به نظر می‌رسد: قانونگذار در برخی موارد برای اشخاص معین، فرض مسؤولیت کرده و این اماره قانونی، استثنایی بر قواعد عمومی مسؤولیت به شمار می‌رود زیرا طبق این قواعد، شخص زیان‌دیده باید تقصیر عامل‌زیان و وجود رابطه سببیت بین خطای مذکور و زیان حاصل را برای دادگاه ثابت کند در حالی که در موارد فرض قانونی مسؤولیت، بار اثبات وقوع تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان پیش آمده از عهده شخص زیان‌دیده برداشته شده است. در این موارد در حقیقت اماره قانونی بر وجود قبلی تقصیر و رابطه سببیت میان آن و ضرر پیش آمده وجود دارد.